الضرب الثاني: ما اختلفت فيه نسخ التاريخ ففي بعضها كما حكاه أبو زرعة وخطأه وفى بعضها كما ذكر أنه الصواب، والامر في هذا محتمل، وموافقة بعض النسخ للنسخة التي وقف عليها أبو زرعة لا تكفى لتصحيح النسبة إلى البخاري ولا سيما ما يكثر فيه تصحيف النساخ كاسم " سعر " يتوارد النساخ على كتابته " سعد ".
الثالث: ما وقع في الموضع الذي أحال عليه أبو زرعة كما حكاه وفى موضع آخر من التاريخ على ما صوبه، وهذا قريب من الذي قبله، لكن إذا حكى البخاري كلا من القولين من وجهه غير وجه الآخر فالخلاف من قوق. وقد يذكر البخاري مثل هذا ويرجح تصريحا أو ايماء وقد يسكت عن الترجيح، ولا يعد هذا خطأ، والبخاري معروف بشدة التثبت.
الرابع: ما هو في التاريخ على ما حكاه أبو زرعة وخطأه ولا يوجد فيه كما صوبه، والامر في هذا أيضا محتمل ولا سيما في المواضع التي تنفرد نسخة واحدة من التاريخ، وفى المواضع التي يغلب فيها تصحيف النساخ وما صحت نسبته إلى البخاري من هذا فالغالب أنه كذلك سمعه، فان كان خطأ فالخطأ ممن قبله، وما كان منه يكون أمره هينا كالنسبة إلى الجد فان أبا زرعة يعدها في جملة الخطأ وقد دفع ذلك أبو حاتم في بعض المواضع - راجع رقم ٣٦، ٩٢، وقد يكون الصواب مع البخاري وأخطأ أبو زرعة في تخطئته، وقد قضى أبو حاتم بذلك في مواضع منها ما هو مصرح به في هذا الكتاب ومنها ما يعلم من الجرح والتعديل - راجع رقم ١١، ٣٢، ٣٣، ٤٤، ٤٩ وبالجملة استقرأت خمسين موضعا من أول الكتاب

(مقدمة المصحح ٦)